وقف ، چنين شرطى صحيح و مشروع و نافذ است و اگر مورد شرط محقّق شد موقوف عليهم مىتوانند بفروشند ؟ يا اين شرط باطل و بىاثر است و مجوّز بيع نمىشود ؟ ( و بر فرض بطلانِ شرط آيا شرط فاسد ، مُفسدِ عقد هم مىشود ؟ يا خود شرط باطل است ولى عقد را باطل نمىكند ؟ كه اين نزاع در باب شروط در بخش خيارات خواهد آمد . ) مرحوم شيخ مىفرمايد : كلمات بزرگان در اين باره مختلف است و ذيلًا به نمونه‌هائى اشاره مىشود : 1 - علّامه در كتاب ارشاد فرموده : اگر واقف در متن وقف شرط كند كه اگر ضررى متوجّه موقوفٌ عليهم شد ( مثلًا حاكم جور و سلطان ظالم ماليات سنگينى از آنها مىگيرد يا مؤنه و مخارج سنگينى بر آنها تحميل مىكند ) حق دارند مال وقفى را بفروشند و با پول آن چيز ديگرى خريدارى و وقف كنند كه مستلزم آن ضررها نباشد آيا چنين شرطى جايز و نافذ است ؟ علّامه فرموده : « فالوجه الجواز » يعنى پسنديده نزد ما جواز و نفوذ و صحّت شرط است ( و اگر شرط حاصل شود جواز بيع هم ثابت مىشود . ) « 1 » 2 - همين علّامه در كتاب قواعد فرموده : اگر واقف در متن عقد شرط كند كه اگر ضرورتى پيش آمد ( از قبيل زيادى خراج و مالياتى كه ظالم از آنها مىگيرد يا مخارج ديگر ) عين موقوفه را بفروشند و تبديل كنند ، و نيز شرط كند كه اگر مال وقفى مخروبه و معطّل شد يا از حيّز انتفاع افتاد يا منافعش كم شد حق داشته باشند بفروشند ، آيا چنين شرطى صحيح ونافذ است ؟ فرموده : صحّتِ آن مورد اشكال است ( يعنى دو وجه و احتمال وجود دارد : 1 - صحّت 2 - بطلان ، سپس فرموده : ) و بر فرض بطلان و فساد شرط آيا عقد وقف هم باطل مىشود يا خير ؟ اين نيز محّل اشكال است ( مبتنى برد و مبنائى است كه در مبحث خيارات در باب شروط خواهد آمد كه آيا فاسد مُفْسد هم هست يا نه ؟ و فعلًا كارى به اين بحث نداريم . ) « 2 » 3 - فخرالدين در كتاب ايضاح در شرح قول پدرش علّامه ( كه فرمود : ففى صحّة الشرط اشكالٌ ) فرموده : امّا وجه جواز و نفوذ شرط ، روايت جعفر بن حنّان است كه موردش غير مورد اشتراط واقف بود و بدون اينكه اشتراط باشد و فرمود : اگر محتاج

--> ( 1 ) . ارشاد ، ج 1 ، ص 455 . ( 2 ) . قواعد ، ج 1 ، ص 269 .